معلومات عملية

العنف والتحرش

دليل العمل

جعل مؤتمر أفريكون 2025 مساحة للوحدة في التنوع، واحترام الاختلافات، وخالية من العنف والتحرش.


المقدّمة وبيان المبادئ وإطار التنفيذ

التضامن هو أساس حركتنا. وأي سلوك يُقّوض التضامن يُقّوض وحدتنا. والعنف والتحرش الجنسي سلوكيان يتعارضان تما ًما مع قيمنا في المساواة والعدالة.
ومن هنا، يلتزم االتحاد الدولي للخدمات العامة في أفريقيا والدول العربية باحترام كرامة كل فرد وسالمته. لذا، ندين جميع أشكال العنف والتحرش، بما في ذلك األفعال والسلوكيات المبنية على أساس النوع الاجتماعي، أو العرق، أو الإثنية، أو الطبقة االجتماعية، أو الأصل القومي، أو وضع الهجرة، أو اللون، أو الدين، أو المعتقد السياسي، أو العمر، أو التوجه الجنسي، أو الوضع االجتماعي، أو االقتصادي، أو المستوى التعليمي، أو المهني، أو الوضع العائلي. ونُدرك أن هذه الهويات والظروف والخصائص تتداخل وتتقاطع، ويمكن استغاللها لإلضرار بقوتنا الجماعية كعّمال.
فهدفنا هو تعزيز بيئة آمنة ومحترمة وخالية من التهديدات، ومنع أي سلوك أو أفعال غير مقبولة، ووضع آلية لالستجابة للحوادث المتعلقة بالعنف والتحرش.
ومن هنا، ندعو القيادة العالمية لالتحاد الدولي للخدمات العامة، واللجنة التنفيذية االقليمية ألفريقيا والبلدان العربية، ولجنة المرأة، واللجان اإلقليمية الفرعية، والشباب العاملين، وموظفي االتحاد الدولي للخدمات العامة، والمندوبين، والمراقبين، والضيوف، والشركاء، وفندق كمبينسكي جولد كوست سيتي أكرا، وفندق أليسا في أكرا، وفندق سان مارينو، وفندق سنترال أكرا، وفندق كوكو نَت غروف أكرا، وطاقم كلية األطباء والجراحين في غانا، والموردين المشاركين في جميع فعاليات وأنشطة مؤتمر أفريكون ،2025 إلى االلتزام بهذه المبادئ واحترامها، حضوريًا، وافتراضيًا أي عبر اإلنترنت وعلى وسائل التواصل االجتماعي.


ما هو العنف والتحرش؟

تستند هذه المبادئ التوجيهية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 والتوصية رقم ،206 اللتين تعرّفان العنف والتحرش على أنهما: "مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة، أو التهديدات بها، سواء أكانت حادثة فردية أو متكررة، والتي تهدف إلى، أو تؤدي إلى، أو يُحتمل أن تؤدي إلى ضرر جسدي، أو نفسي، أو جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش القائمين على النوع الاجتماعي".
ويُقصد بالعنف والتحرش القائمين على النوع االجتماعي الأفعال الموجّهة ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو نوعهم الاجتماعي، أو التي تؤثر بشكل غير متناسب على أشخاص من جنس أو نوع اجتماعي معيّن، ويشمل ذلك التحرش الجنسي. وتتضمن هذه الأفعال، على سبيل المثال ال الحصر، التودّد أو الاقتراب غير المرغوب فيه، التعليقات أو الإيحاءات غير الالئقة، التهديد أو التخويف، خلق بيئات عمل عدائية. علمًا أنّ التحرش الرقمي، بما في ذلك التحرّش عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعدّ سلوكًا مرفوضًا ويخضع للمبادئ والمعايير نفسها. 

الوقاية من التحرّش الجنسي

سيركّز الاتحاد الدولي للخدمات العامة جهوده للحرص على أن يكون مؤتمر أفريكون 2025 مساحة آمنة وخالية من العنف والتحرش.
وسيتم تزويد جميع المشاركين في المؤتمر، بمن فيهم الضيوف الخارجيون، بهذه الإرشادات عند التسجيل. كما سيتم توزيعها على جميع موظفي الاتحاد الدولي للخدمات العامة، وعلى العاملين في فنادق: كمبينسكي جولد كوست سيتي أكرا، وأليسا في أكرا، وسان مارينو، وسنترال أكرا، وكوكو نَت غروف أكرا، وطاقم كلية الأطباء والجراحين في غانا، بالإضافة إلى الموردين والمتعهدين ومقدّمي الخدمات المتعاقد معهم، وذلك قبل انعقاد المؤتمر.
وأثناء انعقاد مؤتمر أفريكون ،2025 سيتم عرض هذه الإرشادات بشكل واضح في أماكن بارزة داخل موقع المؤتمر.
ويُشجّع المشاركون على الإبالغ الفوري عن أي سلوك مقلق أو غير مقبول.
وسيتم قراءة بيان المبادئ بصوت عالٍ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وكذلك في افتتاح كل من الاجتماعات التمهيدية والاجتماعات المتزامنة ألفريكون2025
ويتحمّل جميع المشاركين في مؤتمر أفريكون مسؤولية فاعلة في تعزيز مبادئ احترام التنوع، وتأكيد الالتزام بقيم الاحترام والمساواة والسلامة.


آلية تقديم الشكوى

في حال وقوع أي أعمال عنف أو تحرش خلال مؤتمر أفريكون ،2025 سيتم التعامل معها وفقًا للإجراء التالي

 التقدم بشكوى:

:يجوز ألي مشارك التقدّم بشكوى بسرية تامة من خلال إحدى القنوات التالية

التحدث مع الشخص الذي تم تعيينه من قبل لجنة األنظمة الدائمة لمؤتمر أفريكون 2025 كعضو في اللجنة المؤقتة؛

التواصل عبر البريد الالكتروني: psi.africa@world-psi.org

:الاتصال عبر الخط الساخن على تطبيق واتساب(متاح على مدار 24 ساعة) على الرقم

+22890125862 (شارلوت كالانباني)

عناصر الشكوى:

لضمان التقييم العادل، يُفضّل أن تكون الشكاوى الرسمية معّرفة بالاسم. ومع ذلك، يمكن للأفراد الذين يشعرون بعدم الارتياح في الكشف عن هويتهم أن يتواصلوا مع أحد موظفي الاتحاد الدولي للخدمات العامة أو الجهات الموثوقة لتقديم الشكوى بالنيابة عنهم، مع الحفاظ على السرية المناسبة.

يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل الوقائع، بما في ذلك: اسم المُشتكي ومعلومات الاتصال الخاصة به، اسم الطرف المُشتكى عليه، تاريخ الحادثة أو الحوادث المزعومة، ووقتها، ومكان حدوثها، وأسماء أي شهود، إن وجدوا.

عملية التحقيقّ

تُحال الشكاوى إلى لجنة مؤقتة مؤلّفة من خمسة أعضاء تعيّنهم لجنة الأنظمة الدائمة، شرط أن يبادر أعضاء اللجنة المعنيّين أو الذين يملكون أي تضارب مصالح إلى التنحي أو تقوم اللجنة باستبدالهم.

تحقق اللجنة المؤقتة في الشكاوى خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ استالمها، مع الالتزام بالسرية (المعلومات تُشارك على أساس الحاجة فقط)، والإجراءات العادلة والانصاف، والشفافية الإجرائية، وحماية المبلّغين عن المخالفات (بما في ذلك المشتكين والشهود)، وتسوية القضايا في الوقت المناسب، وضمان السالمة النفسية والاجتماعية لجميع الأطراف.

تتخذ اللجنة المعنية الإجراءات اللازمة لمنع إعادة استهداف المشتكين.

يمكن للجنة المعنية التوصية بأخذ إجراءات احترازية أو تخفيفية مؤقتة لضمان الحفاظ على بيئة آمنة.


الحلّ

ترفع اللجنة المعنية توصياتها إلى لجنة الأنظمة الدائمة لتقديم الحلّ المناسب.

تحدّد اللجنة المعنية العقوبات أو التدابير المالئمة، والتي قد تشمل الإنذار الشفهي أو الخطي، الإيقاف الفوري عن المشاركة في مؤتمر أفريكون، حظر المشاركة في الأنشطة المستقبلية، أو سواها من الإجراءات التي تراها مناسبة.


الجدول الزمني والتقارير

تنشأ اللجنة المعنية في بداية مؤتمر افريكون 2025 وتستمر بمهامها حتى انتهائه

- ترفع اللجنة المعنية تقريًرا نهائًيا إلى اللجنة التنفيذية الاقليمية لأفريقيا والبلدان العربية يعرض للحالات التي تّم حلّها ولتلك التي لا تزال قيد المعالجة

تعالج الحوادث التي سُّجلت خلال مؤتمر افريكون 2025، والتي تّم تقديمها بعد انتهاء المؤتمر، خلال مهلة أقصاها شهًرا واحدًا من تاريخ انتهاء المؤتمر، على أن تتولى اللجنة التنفيذية الاقليمية لأفريقيا والبلدان العربية معالجتها وذلك حتى مهلة أقصاها 11 ديسمبر 2025


الاعتبارات القانونية

فيما تقع الإجراءات الداخلية للاتحاد الدولي للخدمات العامة ضمن إطار مسؤولياتها التنظيمية، يحّق للأفراد اتخاذ إجراءات قانونية مستقلّة خارج إطار المنظمة. إلا أنه، وفي مثل هذه الحالات، لن يكون للاتحاد الدولي للخدمات العامة أي دور رسمي في الإجراءات القانونية التي يختار الأفراد اتّباعها.